توکلی: چرا بانک مرکزی اموال ملت را به یک بانک خصوصی حاتم‌بخشی می‌کند؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصمیم امروز بانک مرکزی گفت: تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پول‌های سپرده‌گذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن می‌آید.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این پرسش که در بانک مرکزی چه می‌گذرد؟گفت:  بانک مرکزی در آخرین اقدام که امروز انجام داده است تمام دارایی باقی مانده موسسه «ثامن الحجج» را که طبق قانون متعلق به بانک مرکزی به عنوان طلبکاری که پول برای نجات سپرده‌گذاران این موسسه داده است و همچنین سپرده‌گذاری که هنوز دارایی خود را از این موسسه نگرفتند  را به قیمت دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ یعنی درست روزهایی که هنوز قیمت ارز جهش نهایی خود را طی نکرده بود و قیمت مسکن با قیمت فعلی بسیار فاصله داشت و تقریباً به قیمت یک سال پیش به بانک پارسیان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما که از روز اول این مورد را بررسی می‌کردیم گفتیم این کار را انجام دهید اما حالا آمدند تمام دارایی مردم و بانک مرکزی را به دست یک بانک خصوصی دادند تا او بعداً پولهای سپرده‌گذاران را بدهد! این کار غیر قانونی است و بوی خیانت از آن می‌آید. قیمت مستغلات از اردیبهشت ۹۷ تا فروردین ۹۸ به دو تا سه برابر رسیده است.

رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: به چه دلیل دارایی بانک مرکزی و مردم را به یک بانک خصوصی حاتم‌بخشی می‌کنند؟ باید بانک مرکزی در قبال این کار توضیح دهد.

توکلی تاکید کرد: وقتی مردم از آن‌ها توضیح خواستند گفته‌اند که این مربوط به بانک مرکزی است و با آن توافق کرده‌ایم. مگر بانک مرکزی از جیب پدرش پول در می‌آورد اگر بانک مرکزی دروغ می‌گوید که ۲۳ هزار میلیارد برای این سپرده‌گذاران پول داده است  حسابش با کرام‌الکاتبین است و اگر راست می‌گوید حق ندارد اموالی که به واسطه آن باید طلب خود و مردم را وصول کند به یک بانک خصوصی ببخشد.

وی با اشاره به اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه آقایان سیف  و بهمنی، گفت: این اعلام جرم‌ها و طرح شکایت در قوه قضائیه به خاطر همین کارها بوده است.  این آقایان به نفع گروه‌های خاص تصمیم گرفتند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به آیت الله رئیسی گفت: خدمت ایشان عرض می کنم که همانطور که شما فرمودید اگر کارگزاران حکومت کار خلاف کنند جلوی آنها گرفته می‌شود و اگر وظایف شان را انجام ندهند جرم است و باید رسیدگی شود ما علیه آقای سیف و بهمنی اعلام جرم کرده ایم. اگر به این شکایت رسیدگی می‌شد کار به اینجا نمی رسید تا دارایی سپرده‌گذاران را به یک بانک خصوصی بدهند.

وی اظهار داشت: من همین‌جا از آقای رئیسی خواهش می‌کنم دستور ویژه‌ای دهند که به تخلفات و جرائم ارتکابی مسئولین سابق بانک مرکزی رسیدگی شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است» چرا آنهایی که جرمشان به تشخیص ولی فقیه بیشتر است بر سر کار باقی ماندند؟

توکلی در انتها تاکید کرد: اگر وظیفه‌ها درست و به موقع انجام شود این مشکلات اتفاق نمی افتد. بانک مرکزی باید در این زمینه توضیح دهد. چرا بانک مرکزی اموال ملت را به تاراج می دهد و  در اختیار یک بانک خصوصی قرار می‌دهد؟

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: موسسه ثامن الحجج احمد توکلی بانک مرکزی بانک پارسیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۵۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.